طبق اظهارات پیشین مسئولان مخابراتی این اتفاق بعد از ۱۲ - ۱۳ سال افتاده و سخت‌ترین دوران مخابرات، در عمر دولت یازدهم گذشته است.
بی توجهی‌ها و رفتارهای قهرآلود وزارت ارتباطات این دولت با مخابرات طی ۲.۵ سال گذشته در نوع خودش بی نظیر بود.
مسئولان دولتی ابتدا با غیرقانونی خطاب قرار دادن واگذاری مخابرات در سال‌های گذشته به دنبال بازپس گیری آن (دولتی سازی) بودند اما رفته رفته که این واگذاری را در چارچوب‌های قانونی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دیدند، اهرم فشار را تغییر دادند.
در این دوره، بی‌توجهی به امور توسعه‌ای کشور را با تحمیل هزینه‌هایی از محل اجرای پروژه‌های تکلیفی به مخابرات دستور کار ساختند.
جداسازی زیرساخت‌هایی نظیر سیم مسی و سایر تجهیزات این شرکت با رویکرد اشتراک آن بین تمامی بازیگران عرصه ICT نیز از جمله دیگر برخوردهای خاص دولت با بزرگترین هلدینگ ارتباطی ایران بود.
با این حال و بعد از به نتیجه نرسیدن اهرم‌های فشار قبلی، وارد فضای دوستی و برادری با این شرکت شدند و هرگونه توجه و حمایت از مخابرات را منوط به چینش ترکیب هیات مدیره این شرکت خصوصی کرند.
وزارات ارتباطات با رایزنی‌های پشت پرده، توانست چینش هیات مدیره مخابرات را مدیریت کند و مهره‌های مورد وثوقش را بر روی صندلی‌های مدیریتی این شرکت بنشاند.
همین موضوع باعث شد تا سریعا رفتارهای قهرآمیز گذشته را به فراموشی سپرده و وارد دور تازه‌ای از برخوردها با این شرکت خصوصی که منافع آن غیرقابل چشم‌پوشی برای دولت است، شوند.
با این حال محمود واعظی شب گذشته در حاشیه دیدار با مسئولان بخش خصوصی که باز هم خبرنگاران رسانه‌های مورد اطمینان دولت دعوت شده بودند، جزییات بیشتری از تغییر تعرفه‌های ارتباطات ثابت را مطرح کرد.
بالغ بر یک هفته گذشته در قالب خبری از جزییات مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تسـنیم گفت: هیات مدیره جدید مخابرات برای تأمین حداقل بخشی از هزینه‌های تأسیس یک خط تلفن ثابت، پیشنهاد افزایش هزینه حق اتصال خط تلفن ثابت از ۵۰ به ۲۵۰ هزار تومان را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داده که چنین رقمی در کمیسیون مذکور مصوب نشد.
وزیر ارتباطات هم دیشب پیرو این موضوع گفت: کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت هر خط از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان موافقت کرد؛ به این شکل که مشترک ۱۰۰ هزار تومان از آن را در زمان ثبت‌نام و دریافت خط و بقیه را در ۳۶ ماه و به صورت اقساطی پرداخت کند.
دو روز گذشته هم در قالب خبری با عنوان "اجباری شدن مکالمه با تلفن ثابت" تسنیم خبر از اعمال کف مکالمه ارتباطی برای شهرها و روستاها داد و گفت: در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ردیفی به "حداقل مکالمه" اختصاص یافته که طبق آن مشترکان شهری و روستایی باید به ترتیب حداقل ۳۳۰ و ۲۰۰ دقیقه مکالمه در هر دوره صورتحساب داشته باشند.
در واقع مشترکان تلفن ثابت از این پس صورتحساب صفر نخواهند داشت و اگر از خطوط خود در طول دوره صورتحساب استفاده نکنند، باید هزینه‌ای به مخابرات بپردازند.
به عبارت دیگر این ردیف، درآمد تضمین شده مخابرات از محل نگهداری خطوط بلااستفاده است.
وزیر ارتباطات این خبر تسنیم را هم بار دیگر شب گذشته تأیید کرد و گفت: تصمیم گرفتیم برای روستاها حداقل کارکرد ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد ۳۳۰ دقیقه مکالمه را در نظر بگیریم به این معنی که حتی اگر کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به ازای این دقایق هستند.
با این حساب نرخ آبونمان تلفن ثابت و مکالمات بین استانی همان نرخ‌هایی است که در زمان اجرای هم‌کدسازی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد.محمود واعظی شب گذشته در جمع برخی رسانه‌های مورد علاقه خود، گفت: تغییر در آبونمان فعلی تلفن ثابت ایجاد نشده است.
 
منبع: تسنیم